قضية البدون في الكويت

فيما يتعلق بقضية الـ"بدون" في الكويت، يجب أن تعرف حكومة الكويت أن القانون الدولي يكفل لكل شخص – وعليها أن تحمي وتحترم – الحقوق التالية:

-         الحق في الاعتراف بشخصه أمام القانون

-         الحق في المساواة أمام القانون

-         الحق في التمتع بحماية القانون المتساوية دون أي تمييز

-         الحق في الجنسية

-         الحق في المشاركة بالحكم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

-         الحق في التظاهر أو التجمع السلمي

هذه هي الحقوق التي يجب على الحكومة الكويتية أن تحميها وتحترمها – ضمن غيرها من الحقوق – من أجل حل قضية البدون في الكويت ووضع حد لمعاناتهم المطولة. مفتاح الحل لقضية البدون هو ضمان الحقوق المذكورة أعلاه.

في النهاية، تنص المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء".